كشفت وسائل إعلام جزائرية عن مسودة الدستور الجديدة التي ستعرض للتصوت لاحقا، جاء فيها مقترح إدراج المادة الرابعة الخاصة باللغة الامازيغة التي تم ترسيمها في دستور 2016 ضمن المادة 212 أي إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري ، وبهذا يصبح مكسب ترسيم اللغة الامازيغية ضمن الثوابت غير قابلة للتعديل مهما عدل الدستور لاحقا مثلما هو حال العربية، والراية الوطنية ، الوحدة الوطنية …
وتجدر الاشارة الى انه لم يأتي في المسودة أي كلام متعلق بمطلب ترقية اللغة الامازيغة كلغة الدولة كما هو حال اللغة العربية في الدستور الحالي وليست مجرد لغة الشعب .
وقد أفرجت مصالح رئاسة الجمهورية عن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور نهار البوم الخميس 7 ماي وأكدت رئاسة الجمهورية أن هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة.